محمد علي: نجل السيسي يدير البلاد وسأوجه كلامي له منذ الآن

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

آخر تحديث: 2019-10-01، 07:05 am

254843_22_1569913564.jpg
 قال الفنان محمد علي صاحب شركة مقاولات، الذي يقيم في إسبانيا، ودعا إلى تنظيم مظاهرات للإطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أحدث تغريدة له، إن «محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، هو من يدير البلاد الآن».
وتوعد بتوجيه حديثه خلال الفترة المقبلة الى نجل الرئيس المصري، الذي يشغل منصب وكيل جهاز المخابرات العامة.
جاء ذلك في وقت تواصلت فيه البلاغات التي تستهدف علي، وكان آخر بلاغ تقدم به المحامي المصري طارق محمود المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، إلى النائب العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهم فيه علي «بالاشتراك في محاولة اغتيال السيسي».
وجاء في البلاغ أن «الجهات الرسمية في الدولة نشرت خلال اليومين السابقين أخبارا تؤكد إحباط محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في استراحة المعمورة والقبض على بعض أفراد المجموعة الإرهابية التي خططت لارتكاب جريمة الاغتيال، وأن الإرهابيين المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم تلقوا معلومات من أحد الأشخاص بتحركات الرئيس»، مضيفا أن «الممثل محمد علي اعترف من خلال الفيديوهات التي نشرها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أجرى ترميمات في استراحة الرئاسة في المعمورة في الإسكندرية وهو ما يؤكد قيامه بنقل تلك المعلومات عن تحركات الرئيس لتلك المجموعة الإرهابية بهدف استهدافه».
وزعم أن علي «سبق وأن سرب فيديوهات وصورا لأماكن خاصة بالمؤسسة العسكرية المصرية لجهاز المخابرات التركي بهدف استهداف قيادات عسكرية في الجيش المصري، مستغلا وجوده لتنفيذ بعض الأعمال المسندة إليه من المؤسسة العسكرية».

 

وتابع أن «علي تلقى مبالغ مالية ضخمة نظير نقل تحركات الرئيس للمجموعة الإرهابية وجهاز المخابرات الأجنبي الذي يعمل لصالحه، ويعتبر بتلك الجريمة فاعلا أصليا في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية وهو الفعل المؤثم طبقا لنصوص المواد 40، 171، 172 من قانون العقوبات المصري».
وطالب في ختام بلاغه بـ«فتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد علي لارتكابه جريمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة».
وكان علي نشر فيديوهات تحدث فيها عن إهدار مال عام وفساد في مشروعات تديرها الهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري، وانتقد بناء السيسي قصورا في منطقة الهايكستب في القاهرة، قبل أن ينتقل إلى ما سماها المرحلة العملية للإطاحة بالسيسي، ودعا إلى التظاهر يوم 20 سبتمبر أيلول الماضي، وهي الدعوة التي لاقت استجابة واسعة من المصريين الذين خرجوا في تظاهرات في 12 محافظة، قبل أن يوجه دعوة أخرى لتنظيم مليونية يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي تحت اسم جمعة الخالص، وهي الدعوات التي واجهتها الأجهزة الأمنية المصرية بإجراءات مشددة وحملات اعتقال طالت أكاديميين وصحافيين ومحامين وشبانا ليست لهم علاقة بالعمل العام.
وفي أحدث تقرير حقوقي عن معتقلي تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكدت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، ارتفاع أعداد المعتقلين الذين تم توثيق القبض عليهم.
وحسب التقرير، رصدت غرفة طوارئ المفوضية ، 2200 معتقل، بينهم 40 رفضت أسرهم الحديث عن ظروف القبض عليهم.
ووفق التقرير، جاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ623 معتقلا، تليها الإسكندرية بعدد 91 معتقلا، السويس 62 معتقلا، القليوبية 43 معتقلا، أسوان 37 معتقلا، الغربية 31 معتقلا، الدقهلية 26 معتقلا، الجيزة 22 معتقلا، بورسعيد 16 معتقلا، دمياط 8 معتقلين، البحيرة 7 معتقلين، الشرقية 6 معتقلين، الإسماعيلية ومرسى مطروح 4 معتقلين في كل محافظة، وأخيرا معتقل في كل من البحر الأحمر وبني سويف وقنا وكفر الشيخ وأسيوط، فضلا عن 1215 معتقلا غير معلومين.

تصاعدت في الآونة الأخيرة ظاهرة اعتقال محامين مصريين خلال حضورهم تحقيقات في نيابة أمن الدولة، ما استدعى موقفاً من النقابة.
وأبدت نقابة المحامي، أمس الإثنين، قلقها من إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم التحقيقات مع عدد من المتهمين في نيابة أمن الدولة، مؤكدة أن «هذا الإجراء يؤدي لإسقاط دور الدفاع، ودور المحامي القانوني والدستوري».
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في بيان، إن «نقابة المحامين تابعت بقلق بالغ إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة»، مشيرًا إلى أن «هذا إجراء يؤدي حتما إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين ويهدد أيضاً دور المحامي الدستوري والقانوني وكفالة هذا الحق وترهيب المقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع».
وحسب البيان «نقابة المحامين تنحاز لدولة القانون التي نبنيها في مصر، ونتمسك بقوامها الدستوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو إرهابية ضد الدولة المصرية، تستنكر ما يجري من توسع في عمليات القبض حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة، ويحضر مع المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم وتثبت التنكيل بالمحامين أثناء أداء عملهم».
وتابع أن «نقابة المحامين تعلم إنه لا يوجد من هو فوق القانون سواء كان محامياً أو ضابطاً أو قاضيا، ولكن يجب أن تتسم عمليات القبض بالضمانة الكاملة على جدية الاتهام، وضمان حضور المحامي للتحقيق، وإخطار النقابة بالتهم المسندة إلى كل منهم، ومكان حبسه، وموعده القانوني في التحقيق، أو المحاكمة، على أن تسري هذه القواعد على جميع المتهمين. واختتم البيان: «عاشت مصر ودولتها ضد الإرهاب والإرهابيين، وضد من يعتدي على كفالة حق الدفاع وسيادة القانون»، حسب البيان.
وشهدت مصر خلال الأيام الماضية، اعتقال عدد من المحامين أثناء حضورهم تحقيقات في نيابة أمن الدولة مع نشطاء سياسيين ومتهمين بالتظاهر، في أعقاب أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، التي شهدت فيها مصر تظاهرات في 12 محافظة استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان المصري وصاحب شركة مقاولات، محمد علي، للإطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت» المفوضية المصرية للحقوق والحريات» أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية قررت في جلستها المنعقدة مساء أمس الأول الأحد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر 15 يوما احتياطيا بعد أن وجهت له تهمة «نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية».
وتحفظت قوات الأمن على الباقر أثناء حضوره تحقيقات النيابة مع الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح داخل نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس بعدما تعرض موكله صباح اليوم نفسه للاعتقال عقب أدائه إثبات الحضور داخل قسم الشرطة.
وأثار قرار حبس الباقر غضب المحامين والحقوقيين، واتهموا نقابتهم بالتخاذل إزاء حماية المحامين أثناء تأديتهم عملهم، فضلا عن اتهامات لنقيب المحامين سامح عاشور بالتواطؤ مع النظام لإهدار حقوق المحامين والمتهمين بعد أن توالت حالات الاعتقال في صفوف المحامين.
وقررت نيابة أمن الدولة الإثنين الماضي حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يوما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا.
وكانت ماهينور اعتقلت عقب خروجها من مقر نيابة أمن الدولة العليا بعد مرافعتها في قضية المعتقل عمرو نوهان وآخرين معتقلين في مظاهرات يوم الجمعة قبل الماضي، حين فوجئت بحافلة تتعقبها ثم ينزل منها خمسة أفراد أمن في زي مدني أخذوها عنوة ودفعوها غصبا إلى داخل الحافلة.
كما اعتقلت السلطات المحامية والحقوقية سحر علي، وهي من ضمن أكثر المحامين نشاطا في الدفاع عن المتهمين في قضايا المظاهرات الأخيرة، في حين تشن وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من النظام حملة على الحقوقيين المدافعين عن المتهمين في قضايا سياسية والمتظاهرين المعتقلين مؤخرا في مظاهرات الجمعة قبل الماضية.
ومنع المحامون قبل أيام من دخول محكمة جنوب القاهرة لحضور التحقيقات مع الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في المظاهرات، وتم اعتقال محمد صلاح عجاج وكيل نقابة المحامين في السويس، رئيس لجنه الحريات فيها أثناء توجهه للمحكمة.
واعتقل المحامي محمد حمدي يونس، عقب إعلانه التقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الاتهامات بالفساد التي وجهها المقاول والفنان محمد علي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفساد في الفيديوهات التي ظهر فيها.
أما المحامي أحمد سرحان الذي أعلن في تسجيل مصور عن مطالبة السلطات بالكشف عن مكان احتجاز المحامي محمد حمدي، فتم القبض عليه أثناء توجهه إلى مكتب النائب العام للتقدم ببلاغ للكشف عن مكان زميله، في حين لم يصدر أي تعقيب من نقابة المحامين على اعتقال المحامييْن وغيرهما حتى الآن.

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أمس الإثنين، أن «الدولة المصرية تحترم حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً، ولكن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في القانون الخاص بهذا».
جاء ذلك رداً على بيان لمنظمة «العفو الدولية» الناطق باللغة العربية على موقع «فيسبوك» اتهمت فيه السلطات المصرية بتقييد الحق في حرية التنقل بإغلاق أربع محطات مترو في العاصمة القاهرة يوم الجمعة الماضي.
وقالت الهيئة في بيان إن «منظمة العفو الدولية أصرت على أن عدد الموقوفين في مصر خلال الأيام الماضية تجاوز الـ 2200 شخص واستندت في ذلك على ما يبدو على إحصائيات أوردتها منظمات محلية ودولية ذات غطاء حقوقي شكلي، ومضمون سياسي مؤكد أنه مناوئ للحكم في مصر، بينما تجاهلت تماما الرقم الرسمي الصادر في بيان عن النائب العام المصري».
ونوهت إلى أن «بيان النائب العام المصري أشار إلى استجواب نحو ألف متهم بحضور محاميهم، حتى يوم الخميس الماضي، ووفقا لإجراءات قانونية سليمة تتماشى مع الحقوق الواردة في الدستور المصري والقوانين ذات الصلة»، وأن «النيابة العامة ما زالت تستكمل إجراءات التحقيق وصولاً للحقيقة وتحقيقاً لدفاع المتهمين وصولاً إلى اتخاذ قراراتها النهائية بشأن كل منهم».
وأشارت إلى أن «من جرى إلقاء القبض عليهم تم وفق الإجراءات القانونية وليس اعتقالاً تعسفياً كما تزعم المنظمة».
وزادت أن «منظمة العفو الدولية تصر على تبني خطاب مسيّس بامتياز لصالح أطراف سياسية، بعضها يعارض الحكم في مصر، وبعضها الآخر يمارس الإرهاب ضد مواطنيها ومؤسساتها، ضاربة عرض الحائط بكل التقاليد الدولية المستقرة في مجال حقوق الإنسان».

هذا المقال "محمد علي: نجل السيسي يدير البلاد وسأوجه كلامي له منذ الآن" مقتبس من موقع (اخبار البلد) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو اخبار البلد.

أخبار ذات صلة

0 تعليق