وزير الاقتصاد: الإمارات أكبر شريك تجاري للصين عربياً

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن الصين تمثل الشريك التجاري الأهم للإمارات في التجارة السلعية غير النفطية حيث تستحوذ على ما نسبته 9.7% من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات خلال 2018 وبقيمة تتجاوز 43 مليار دولار إذ شكلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام الماضي ما نسبته 16% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول قارة آسيا. وقال سلطان المنصوري  في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، بمناسبة الزيارة الرسمية لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد رفيع المستوى، إن "الصين استأثرت بما نسبته 15% من إجمالي واردات الإمارات من السلع خلال 2018 لتحتل المرتبة الأولى في هذا الشأن بقيمة تتجاوز 38 مليار دولار مشيرا إلى أن الصين تعتبر مصدرا لـ 27% من إجمالي واردات الإمارات من دول قارة آسيا كما أن الصين تأتي في المرتبة 11 عالمياً في استقبال الصادرات غير النفطية وكذلك في سلع إعادة التصدير من الإمارات.

وأضاف أن "الإمارات ضمن قائمة أهم 25 دولة في استقطاب الصادرات الصينية والأولى عربياً حيث تستحوذ على 29% من إجمالي الصادرات الصينية للدول العربية كما تعد الإمارات الشريك التجاري الأهم عربياً للصين حيث تستحوذ على 26% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الصين والدول العربية".

وأوضح أن الإمارات تستحوذ على 36% من صادرات الصين من سلع التكنولوجيا المتقدمة للدول العربية وتأتي عالمياً ضمن قائمة أهم 20 دولة وتستحوذ على 1.1% من إجمالي صادرات الصين من هذه المجموعة السلعية للعالم إذ تشكل صادرات الإمارات غير النفطية للصين 16% من إجمالي الصادرات العربية غير النفطية للصين خلال 2018.

وقال وزير الاقتصاد إن "القيادة الرشيدة للدولة برئاسة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تحرص على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية وبذل المزيد من الجهود لدفعها إلى الأمام من أجل تحقيق مصلحة شعبي البلدين الصديقين في مختلف المجالات وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

مشاريع إماراتية صينية
وحول المشاريع الإماراتية الصينية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، قال المنصوري إن "المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون في المجالات المهمة للبلدين والتي تخدم الأجندة التنموية فيهما ومنها الطاقة المتجددة والفضاء واقتصاد المعرفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات الهامة والحيوية فضلاً عن المشاريع الضخمة في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية الجاري تنفيذها ضمن خطط التعاون والمشاريع التنموية لمبادرة "الحزام والطريق".

وأكد أن العلاقات بين الإمارات والصين تمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون البناء القائم على الاحترام وتحقيق المصالح المشتركة وهي علاقات مثالية بين ثاني أكبر اقتصاد عالمي وثاني أكبر اقتصاد عربي إذ تمثل الصين الشريك التجاري الأول للإمارات وفي المقابل تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للصين على مستوى الدول العربية ويعكس ذلك مدى عمق وتجذر وتشعب العلاقات بين البلدين الصديقين والرغبة الجادة من كلا البلدين في تطويرها مشيرا إلى أن الإمارات تعد من أهم مراكز تسويق البضاعة الصينية في المنطقة ولعل أكبرها السوق الصيني في دبي.

وفيما يخص نمو عدد السياح الصينيين الزائرين إلى الإمارات خلال العام الماضي، قال المنصوري: "تعد الإمارات وجهة السياح الصينيين في المنطقة بسبب المراكز السياحية الحديثة المتطورة والمناطق التاريخية التي تتمتع بها الدولة كما تعد ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم ومقصداً هاماً للسياحة الترفيهية والثقافية والرياضية والتسوق فضلاً عن تنظيم الفعاليات والمهرجانات بالإضافة إلى وجود شبكة نقل جوي متطورة تغطي أنحاء العالم وتربط أطرافه ما جعل الإمارات مقصداً مفضلاً للسياح الصينيين، حيث ساهم كذلك وجود أكثر من 75 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين و الإعفاء المتبادل من التأشيرة في تعزيز السياحة في الاتجاهين إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من جمهورية الصين الشعبية في عام 2018 ما يقارب 1.46 مليون نزيل واحتل السوق الصيني المرتبة الرابعة من حيث عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات خلال العام نفسه.

تعاون اقتصادي
وحول أهم اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين، قال وزير الاقتصاد: "هناك العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي التي وقعها البلدان الصديقان خلال المرحلة الماضية وذلك للعمل على توطيد الشراكة الاستراتيجية الشاملة وقد تم خلال الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة الرئيس شي جين بينغ إلى دولة الإمارات في يوليو (تموز) 2018 توقيع 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بينهما وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات".

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التعاون مجالات الطاقة والتجارة الإلكترونية والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز التعاون في معرض الصين الدولي للواردات إلى جانب مذكرتي تفاهم في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الـ 21.

وأضاف وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أنه "تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والصين الوطنية للبترول، كما وقع البلدان اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية واتفاقاً إطارياً للتعاون بين سوق أبوظبي العالمي والمنطقة التجريبية الصينية - الإماراتية لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار بشأن التعاون في القدرات الصناعية في إطار مبادرات الحزام والطريق واتفاقية شراكة واستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم".

وحول عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية الصينية التي تعمل في الدولة، قال المنصوري: "تمتلك الإمارات بيئة استثمارية قوية من حيث توفر فرص الاستثمار والموقع الاستراتيجي إلى جانب الأمن والاستقرار حيث تعد من الدول الأكثر تطوراً من حيث البنية التحتية وتوفير الخدمات ومرونة القوانين وأنظمة ممارسة الأعمال إذ أسهمت هذه المزايا في تشجيع الشركات والمستثمرين الصينيين لتأسيس ومباشرة أعمالهم من الإمارات واتخاذها أيضا قاعدة انطلاق للتوسع في المنطقة حيث تحتضن دولة الإمارات أكثر من 4000 شركة صينية و327 وكالة تجارية صينية ونحو 6600 علامة تجارية صينية مسجلة حتى نهاية العام 2017 كما افتتحت أربعة من أكبر المصارف الصينية فروعا لها في الإمارات".

وفيما يخص رصيد الاستثمارات الصينية في الدولة وحجم الاستثمارات الإماراتية في الصين، قال وزير الاقتصاد إن "جمهورية الصين الشعبية تبوأت المرتبة السابعة عالمياً من بين دول العالم المُستثمرة في دولة الإمارات برصيد تراكمي لاستثمارات صينية مباشرة حتى نهاية العام 2017 بلغت 4.6 مليار دولار مع نمو رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس (2013 - 2017) بنسبة 276 % ليتضاعف رصيدها التراكمي أربع مرات من 1.2 مليار دولار حتى نهاية العام 2013 مرتفعا إلى 4.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2017 ..كما نما رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في دولة الإمارات بشكل سنوي حتى نهاية عام 2017 مقارنة بنهاية عام 2016 بنسبة 65.8%".

وأوضح المنصوري أن الاستثمارات الصينية في الإمارات تشمل مجموعة كبيرة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتركزت في أربعة قطاعات رئيسية وهي قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة مساهمة من مجمل الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات بلغت 48.7% وبنسبة نمو سنوية وصلت إلى 101% يليه قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة مساهمة من مجمل الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات بلغت 33.5% وبنسبة نمو سنوية وصلت إلى 48.4% ثم قطاع البناء والتشييد بنسبة مساهمة من مجمل الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات بلغت 8% وبنسبة نمو سنوية وصلت إلى 87.7% فقطاع الأنشطة العقارية بنسبة مساهمة من مجمل الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات بلغت 7.1% وبنسبة نمو سنوية وصلت إلى 29.5%.

وأضاف أن "هناك عدداً كبيراً من الشركات الإماراتية العاملة بالأسواق الصينية في قطاعات حيوية من بينها أدنوك ومبادلة وبروج والإمارات للألمنيوم وإعمار وموانئ دبي العالمية ودناتا وبنك الاتحاد الوطني وذلك في قطاعات مهمة كالطاقة والطاقة المتجددة والعمليات البحرية والخدمات المالية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والضيافة والتي تمثل تجربتها نموذجاً ملهماً لمزيد من المشاريع والتعاون الاستثماري خلال المرحلة المقبلة".

الحزام والطريق
وحول دور الإمارات في دعم وإنجاح مبادرة "الحزام والطريق"، قال المنصوري إن "الإمارات نجحت في تنفيذ مشاريع عملاقة للبنية التحتية المتطورة والتي تشمل موانئ تعتبر الأكثر تقدماً على الصعيد التكنولوجي في العالم، إلى جانب شبكات نقل حديثة ومتكاملة بمعايير عالمية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي كمركز حيوي يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب في منطقة تزخر بالأسواق الناشئة التي تمتلك آفاقاً واعدة للنمو مؤكدا أن هذه العوامل وغيرها تجعل من الإمارات محطة حيوية هامة على "طريق الحرير" ومن القواعد الهامة لمبادرة (الحزام والطريق)".

وأضاف أن "مبادرة (الحزام والطريق) التي أطلقها الرئيس الصيني في العام 2013 تمثل استراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول، خصوصاً بين الصين ودول
 أوروبا وآسيا، وتتضمن فرعين رئيسيين، وهما (حزام طريق الحرير الاقتصادي البري) و(طريق الحرير البحري) وتسعى بكين من خلال المبادرة إلى توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا مشيرا إلى أن الإمارات تنظر باهتمام بالغ لهذا المشروع الاستراتيجي العالمي الحيوي سواء من حيث تمتين جسور التعاون بين البلدين الصديقين وأيضاً على صعيد الدول الـ 60 المرتبطة بالمبادرة".

وتابع : "لقد أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حضوره منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي ببكين في أبريل (نيسان) الماضي على رسالة مهمة مفادها أن دولة الإمارات تثق بمبادرة (الحزام والطريق) وتؤمن بقدرتها على ربط المجتمعات والاقتصادات والشعوب وتحفيز النمو في قطاعات وصناعات عدة، عبر بنية تحتية عالمية متطورة، وطرق تجارة دولية جديدة".

كوسكو أبوظبي
وضرب المنصوري مثالاً على المشاريع التي ينفذها البلدان قائلاً إن "افتتاح محطة كوسكو أبوظبي للحاويات التابعة لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة في ميناء خليفة والتي تعد أول محطة دولية لشركة كوسكو الملاحية للموانئ التابعة لشركة كوسكو الصينية للشحن وهي أكبر شركة شحن متكاملة في العالم يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وكذلك إعلان ناقلة الشحن الصينية يونيتوب ايرلاينز تشغيل رحلات شحن بين مدينة كونمينغ الصينية ودبي باستخدام طائرة شحن من طراز بوينغ 747 بواقع 3 رحلات أسبوعياً بين كونمينغ ودبي عبر مطار آل مكتوم الدولي".

وحول أهمية الزيارات رفيعة المستوى بين الإمارات والصين في تعزيز التعاون، قال المنصوري إن "الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين الصديقين تلعب دوراً كبيراً في دفع العلاقات بين الجانبين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، خاصة أن البلدين يشهدان نمواً غير مسبوق على كل الأصعدة".

وأضاف: "مثلت الزيارة الرسمية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الصين في العام 2008 والزيارة الرسمية له في أبريل (نيسان) 2019 وزيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في 2009 تلتها زيارة أخرى له في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 محطات مفصلية في العلاقات بين البلدين وعززتها في كل المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

زيارة تاريخية
وقال وزير الاقتصاد: "تعتبر الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ للدولة، في يوليو 2018 انطلاقة جديدة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتؤسس لعهد جديد من العلاقات الاستراتيجية المتينة والشاملة في شتى المجالات، واختيار فخامة الرئيس بينغ الإمارات لتكون وجهته الأولى في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيساً من قبل مجلس الشعب الصيني حملت الكثير من الدلالات والمعاني أبرزها الرغبة القوية الصادقة بالذهاب بعلاقات البلدين إلى أبعد مدى باعتبارهما شريكين استراتيجيين، كما عكست الزيارة مدى التقدير الذي تكنه القيادة الصينية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء.

وفيما يخص عدد الاتفاقيات والزيارات الرسمية بين الإمارات والصين، قال المنصوري إن "عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين يقدر بأكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال الفترة من 2010 حتى النصف الأول من 2019، أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، والتي تأسست بموجبها اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وأيضاً اتفاقيات حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون الثقافي، وغيرها من الاتفاقيات التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وعلى صعيد الزيارات المتبادلة فقد شهدت الفترة ذاتها، تنظيم زيارات رفيعة المستوى لكبار المسؤولين ووفود اقتصادية وبعثات تجارية تجاوز عددها الـ 200 زيارة.

وأكد وزير الاقتصاد أن مسار العلاقات الإماراتية الصينية يشهد تطوراً بشكل مستمر وذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1984 فيما افتتحت سفارة الدولة في بكين في مارس (آذار) 1987 ومنذ ذلك التاريخ انطلقت مسيرة العلاقات بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة والتنسيق المتواصل.

هذا المقال "وزير الاقتصاد: الإمارات أكبر شريك تجاري للصين عربياً" مقتبس من موقع (أخبار 24) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو أخبار 24.

أخبار ذات صلة

0 تعليق